فصل اول: کلیات

در فصل اول این قانون که دارای 4 ماده می باشد، موارد کلی اعم از هدف از تدوین قانون، حوزه شمول دستگاههای اجرایی، تعاریف و اصطلاحات و اسناد ملی و استانی مورد نیاز قانون تعریف گردیده اند.

همانطور که در ماده 1 مشاهده می کنید، مطابق با موارد ارائه شده می توان 11 هدف اصلی را از تدوین قانون مدیریت مدیریت بحران کشور برشمرد. در نگاه کلی می توان اهداف ذکر شده را بعنوان زیرمجموعه ای از اهداف اصلی چهارگانه مدیریت بحران نیز قلمداد نمود. با اینحال مواردی از جمله نظارت دقیق بر فعالیت دستگاههای ذی ربط علی رغم نیاز به ایجاد یک جایگاه قدرتمند برای سازمان مدیریت بحران کشور بعنوان متولی امر نیازمند ایجاد ساختارهایی است که بنظر نیازمند زمان خواهد بود.

در ماده دو، حوزه شمول قانون آورده شده است. مطابق با ماده دو می توان گفت کلیه‌ی زیرمجموعه قوای سه گانه در حوزه شمول این قانون قرار گرفته اند. در خصوص زیرمجموعه های زیرنظر رهبری جمهوری اسلامی ایران قید با "با اذن معظم له" آورده شده است که این مساله نشان دهنده آن خواهد بود که وظایف مورد اشاره در این قانون در خصوص نیروهای مسلح بعنوان بزرگترین زیرمجموعه رهبری نیازمند دریافت تائید نظر خواهد بود.

یکی از بخش های اصلی هر قانون، استاندارد، نشریه و بصورت کلی یک سند مرجع که مورد استفاده متخصصین، دستگاههای اجرایی و جامعه مرتبط با آن موضوع است، بخش واژگان و عبارات تخصصی است. شاید برای عموم این واژگان یک بخش تکراری در اینگونه سندها قلمداد گردد، با اینحال به دلیل اهمیت تعاریف ارائه شده و تاثیر آنها در تفسیر و تشریح قانون می بایست دقت ویژه ای به این بخش نماییم.

در ماده سه، 14 اصطلاح پرکاربرد در این قانون که در بخش های مختلف به آنها اشاره شده است تعریف گردیده اند.

پس از انتشار قانون مدیریت بحران کشور مرجع اصلی تعریف هر یک از اصطلاحات تخصصی اعم از بحران، مخاطره، شرایط اضطراری، مدیریت بحران که پیش از این نیازمند رجوع به استانداردهای بین المللی بود می تواند از سند مذکور مورد استناد قرار گیرد. پیش از این در میان کارشناسان و متخصصین حوزه مدیریت بحران نیز اختلافاتی به جهت ارائه‌ی یک تعریف تخصصی از واژگان و اصطلاحات فوق وجود داشته که هر یک منطبق بر یکی از استانداردهای بین المللی و مراجع مختلف نسبت به تعریف این موارد اقدام می نموده اند.

چند اصطلاح تخصصی و حائز اهمیت که می توان از آنها نام برد و اشاره ای به تعریف آنها در این سند انداخت شامل موارد زیر است.

همانطور که در تعریف مخاطره مشاهده می کنید موارد نظامی، انتظامی و اجتماعی از حوزه این تعریف خارج گردیده است. دلیل اصلی این موضوع وجود سازمانها و نهادهای تخصصی موجود در این زمینه در کشور و همچنین سایر دلایل است که در این بخش فرصت پرداختن به آن نیست.

در تعریف بحران تاکید بر از هم گسیختگی و عدم توان جامعه تحت تاثیر در کنترل و مدیریت خسارات و اثرات منفی انسانی، اقتصادی یا زیست محیطی است. یکی از مواردی که همواره برای بنده نیز نقطه ابهامی به لحاظ تعریف دقیق بوده است تفاوت بحران و شرایط اضطراری است.

شرایط اضطراری به وضعیتی گفته می شود که منظور لحظات اولیه پس از وقوع یک مخاطره است که نیازمند پاسخ سریع جهت مدیریت آن می باشد. در واقع در صورتی که  نتوان در لحظات اولیه پس از وقوع یک مخاطره با پاسخ سریع نسبت به کنترل وضعیت اقدام نمود، احتمال رخداد بحران بوجود می آید.

آخرین تعریف حائز اهمیت مربوط به مدیریت بحران است. مطابق این تعریف مدیریت بحران، نظامی حاکم بر راهبردها، برنامه ها و اقدامات است که به منظور نیل به اهداف: پیش بینی، پیش گیری و کاهش خطر، آمادگی و پاسخ کارآمد و بازتوانی و بازسازی بصورت چرخه ای می باشد. تعریف مذکور منطبق بر تعریف جهانی مدیریت بحران و بر اساس چرخه مدیریت بحران است.

در تعاریف ارائه شده سه رکن اصلی مدیریت بحران کشور نیز تعریف گردیده اند که شامل شورای عالی مدیریت بحران کشور، سازمان مدیریت بحران کشور و همچنین ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران است.

تحقق ماده چهارم را می توان یکی از گام های اساسی به منظور پیاده سازی نظام مدیریت بحران در کشور بصورت علمی و سیستماتیک معرفی نمود. در تبصره  این ماده اشاره شده است که اسناد ملی و استانی مورد نیاز قانون در قالب موارد زیر می بایست ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ قانوون جهت انتشار تدوین گردیده و مراحل تصویب آنها مطابق با روند مورد اشاره در تعریف هر سند که در همین ماده 4 به آنها اشاره شده است، طی گردد.

در جدول فوق 6 سند اصلی به همراه یک سند که متناسب با اجرای طرح های ملی می بایست تدوین گردد آورده شده است. سند راهبرد ملی مدیریت بحران که می توان آن را پس از قانون مدیریت بحران دومین سند به لحاظ سلسه مراتب قانونی دانست در تعریف ارائه شده برای آن بر خلاف سایر اسناد که مورد اشاره قرار گرفته است فاقد مرجع تهیه سند است. سایر اسناد بصورت سلسله مراتبی از سازمان تا اداره کل مدیریت بحران استانها تقسیم شده اند. در کنار شش سند اصلی همانطور که ذکر گردید سندی تحت عنوان "پیوست کاهش خطر" نیز ذکر شده است. پیش از این نیز در برنامه توسعه چهارم وجود پیوست‌های زیست محیطی، اقتصادی و پدافند غیرعامل مورد تاکید در طرح های ملی قرار گرفته بود. در این قانون پیوست کاهش خطر که می بایست توسط دستگاه اجرایی تهیه گردد مورد تاکید قرار گرفته است. نحوه اجرایی شدن این موضوع در آینده بنظر می‌رسد که نیازمند آئین نامه اجرایی خواهد بود. در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه به شرکت های حائز صلاحیت، گرید "ایمنی، کاهش خطرات و پدافند غیرعامل" داده و شاید در آینده مطابق با همین صلاحیت شرکت های رتبه دار نسبت به انجام و تدوین پیوست کاهش خطرات طرح های ملی اقدام نمایند. پیش از این در پست (لیست اسامی مهندسین مشاور حائز صلاحیت مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در کشور) به شرکت های حائز صلاحیت فعال در کشور اشاره شده است که می توانید با کلیک بر روی لینک آن اسامی شرکت ها را مشاهده کنید.

بررسی فصل اول قانون مدیریت بحران بصورت اجمالی در اینجا به پایان رسید. صحبت و بحث در مورد هر یک از موارد فوق الذکر می تواند خود بهانه ای برای انتشار یک پست جدید باشد با اینحال برنامه آتی تکمیل بررسی فصل های قانون مدیریت بحران خواهد بود. زمان انتشار اولین پست در خصوص قانون مدیریت بحران کشور در آستانه یک سالگی ابلاغ اجرای این قانون است که ارزیابی اقدامات انجام شده خود گزارشی مفصل خواهد طلبید. تا اینجا آنچه می بایست مطابق با فصل اول قانون، در این مدت یکساله انجام می شده است، تدوین اسناد مورد نیاز پایه است. بر اساس جستجوهای اینترنتی پژوهشکده سوانح طبیعی بعنوان مجری تدوین سند راهبرد ملی مدیریت بحران از سوی سازمان مدیریت بحران کشور انتخاب شده است.

این پست به مرور و مطابق با یک برنامه، هر ماه یکبار بروز رسانی گردیده و سایر فصل های قانون نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

امیدوارم با ارائه‌ی بازخوردهای خود درخصوص مطالب ارائه شده، به بهتر شدن من و این وبلاگ کمک کنید.

نوشته شده توسط سعید کیانی در پنجشنبه شانزدهم مرداد ۱۳۹۹ |

دریافت کد نظر سنجی وبلاگ و سايت